رييس سازمان بازرسي كشور گفت : در قضييه انتخابات كميته ملي المپيك ما كمك مي كنيم تاقوانين و مقرارت آنها بر اساس قانون اصلاح شود اما اگر قانونگذار بر قانون خود اصرار كند با تمام قدرت جلو تخلف از قانون را خواهيم گرفت.
مصطفي پور محمدي كه صبح امروز در جمع اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد بوشهر سخن مي گفت: با بيان مطلب فوق در پاسخ به سؤالي درباره «انتخاب رئيس كميته ملي المپيك و دوشغله بودن وي و پيشنهاد طرح يا لايحه شما در اين زمينه چيست؟» گفت: بنده در اين زمينه پيشنهاد طرح و لايحه‌اي را به رئيس مجلس و رئيس جمهور دادم. بدين ترتيب كه ما به‌طور صريح از مجلس و دولت خواستيم با ارائه طرح يا لايحه دوفوريتي اين منع قانوني را بردارند تا تصدي اين مسئوليت‌ها توسط افراد و مقامات دولتي بلامانع باشد. در غير اين صورت ما در آينده نزديك قانون را اجرا مي‌كنيم.
وي همچنين خاطرنشان كرد: نامه‌اي براي برگزاركنندگان انتخابات كميته ملي المپيك فرستاديم مبني بر اين كه كانديداشدن و حضور مقامات دولتي در اين انتخابات منع قانوني دارد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور بي‌توجهي به قانون و زيرپاگذاشتن مقررات را زشت خواند و افزود: ما مصمم هستيم و كمك مي‌كنيم كه قانون و آيين‌نامه اصلاح شود اما اگر قانونگذار بر قانون خود اصرار كرد با تمام قدرت جلوي تخلف از قانون را خواهيم گرفت و حرمت قانون و ضوابط بايد در كشور رعايت شود.
رييس سازمان بازرسي كشور در حالي اين بحث را دو باره مطرح مي كند كه محمد علي آبادي رييس سازمان تربيت بدني و رييس كميته ملي المپيك صبح امروز در يك برنامه تلويزيوني صحبت از حل و فصل اين موضوع در گفتگو با مصطفي پور محمدي خبر داده بود.
